ترامب يُوقّع مرسوماً تاريخياً: الحكومة الأمريكية تطّلع على نماذج الذكاء الاصطناعي الحدّية قبل 30 يوماً من إطلاقها

ترامب يُوقّع مرسوماً للذكاء الاصطناعي: تحوّل غير مسبوق نحو الرقابة الأمنية

في خطوة وصفها المراقبون بأنها "تحوّل جوهري" في الموقف الأمريكي من الذكاء الاصطناعي، وقّع الرئيس دونالد ترامب صباح الثلاثاء الثاني من يونيو 2026 مرسوماً تنفيذياً يُعيد رسم ملامح العلاقة بين الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

ما الذي ينصّ عليه المرسوم؟

يحمل المرسوم عنوان "تعزيز الابتكار والأمن في الذكاء الاصطناعي المتقدم"، ويقوم على ركيزتين رئيسيتين:

أولاً: الاطلاع المبكر على النماذج الحدّية

يطلب المرسوم من شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، على أساس طوعي، المشاركة في إجراء قياسي سري لتحديد ما إذا كان نموذجها يُصنَّف «نموذجاً حدياً مشمولاً»، ثم منح الحكومة الأمريكية إمكانية الاطلاع عليه قبل 30 يوماً من طرحه على شركاء موثوقين. كما يُتيح للحكومة المشاركة في اختيار هؤلاء الشركاء الموثوقين الذين سيحصلون على وصول مبكر إلى النموذج لدعم الابتكار الآمن وتعزيز الأمن السيبراني للبنية التحتية الحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم يُقرّ صراحةً بأنه لا يُجيز إنشاء أي اشتراط حكومي إلزامي للترخيص أو الموافقة المسبقة على تطوير النماذج أو نشرها.

ثانياً: تحديث المنظومة السيبرانية الأمريكية

يُلزم المرسوم الوكالات الفيدرالية بجداول زمنية محددة لتعزيز الدفاع السيبراني عن أنظمة الأمن القومي والمنظومات الحكومية المدنية والعسكرية. كما يُنشئ "مستودعاً للأمن السيبراني" بالتعاون الطوعي مع الصناعة، يتولى رصد الثغرات البرمجية وتنسيق إصلاحها وتوزيع التحديثات الأمنية.

وعهد المرسوم إلى كلٍّ من وزارة الخزانة ووكالة الأمن القومي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بمهمة وضع معايير لتصنيف نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن فئة النماذج الحدية، وذلك خلال 60 يوماً.

لماذا الآن؟

لا يأتي هذا المرسوم من فراغ؛ إذ تصاعدت المخاوف الأمنية في أعقاب تقارير تُشير إلى أن أحدث النماذج باتت قادرة على تحديد الثغرات البرمجية واستغلالها بسرعة لم يسبق لها مثيل. وقد رصد فريق مخابرات التهديدات في غوغل أن جهات فاعلة محاذية لدول بعينها بدأت فعلاً باستخدام النماذج الحدية لأتمتة الهجمات السيبرانية.

وكان ترامب قد أجّل توقيع المرسوم في مايو الماضي، إذ قال إنه لا يدعم «جوانب معينة منه»، في إشارة إلى توتر داخلي حول موازنة متطلبات الأمن القومي مع دعم الابتكار الأمريكي وتجنب أي عوائق تنظيمية قد تُضعف تنافسية الشركات الأمريكية أمام المنافس الصيني. وأشار مراقبون إلى أن المرسوم وُقّع في جلسة خاصة دون حضور كبار مديري شركات التقنية.

صراحة مقابل شمولية: ردود الفعل منقسمة

أبدى بعض المشرعين دعمهم للمرسوم بوصفه خطوة في اتجاه السلامة. غير أن منتقدين أشاروا إلى أن قرابة 80% من القدرة الحوسبية العالمية للذكاء الاصطناعي مملوكة للقطاع الخاص، ومعظم الباحثين القادرين على تقييم النماذج الحدية يعملون لصالح المختبرات ذاتها التي تبنيها، مما يُثير تساؤلات حول أثر الرقابة الطوعية فعلياً.

وتجدر الإشارة إلى أن ولاية كاليفورنيا تطبّق بالفعل منذ مطلع 2026 قانون الشفافية في الذكاء الاصطناعي الحدي، الذي يفرض متطلبات إفصاح وإطار أمان أكثر إلزامية مما جاء في المرسوم الفيدرالي، وهو ما يُعمّق الفجوة بين السياسات الفيدرالية والولائية.

سياق أشمل: موجة الطروحات العامة لشركات الذكاء الاصطناعي

يتزامن صدور المرسوم مع لحظة استثنائية في تاريخ صناعة الذكاء الاصطناعي؛ إذ أعلنت شركة أنثروبيك في الأول من يونيو عن تقديمها تسجيلاً سرياً لطرح عام أولي لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC). ويأتي ذلك في أعقاب جولة تمويل بـ65 مليار دولار رفعت قيمتها السوقية إلى 965 مليار دولار. كما تستعد منافستها أوبن إيه آي بدورها للملفات الخاصة بطرحها العام، وتجري سباقاً محموماً نحو الأسواق العامة في ما يبدو أنه أحد أضخم مواسم الطروحات في تاريخ وادي السيليكون.

يُشكّل هذا المرسوم، مهما بدت حدوده الطوعية محدودة، إشارة بالغة الأهمية: الولايات المتحدة تُقرّ رسمياً بأن نماذج الذكاء الاصطناعي الحدية باتت شأناً من شؤون الأمن القومي، وأن عصر البراءة التنظيمية الكاملة لهذه الصناعة بدأ يتلاشى.